ازمة دبلوماسية بين تل ابيب ولندن على خلفية ملاحقة ليفني قضائياً

زائر

وجهت حكومة العدو الاسرائيلي تحذيراً لبريطانيا على
خلفية مذكرة التوقيف التي اصدرتها محكمة بريطانية بحق وزيرة الخارجية
الصهيونية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان
الاخير على غزة.
وقالت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان لها ان
لندن لا يمكنها ان تلعب دوراً فاعلاً في عملية السلام بالشرق الاوسط، اذا
لم تتخذ اجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين اسرائيليين من قبل القضاء البريطاني.

انها صرخات الوجع الغزاوي، التي لا زالت اصداؤها تتردد في اروقة بعض
القضاء الاوروبي، فبنت تلك الاصوات اقواسا للعدالة في بريطانيا، غير آبهة
بالسياسة والسياسيين.
الحكم القضائي البريطاني الذي تولى ملاحقة وزيرة
الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني باسم دماء اطفال غزة، صادر من
محكمة وستمنستر التي أصدرت امر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون شهداء
الحرب الصهيونية الاخيرة على غزة.
فاربك الحكم وزيرة الخارجية
السابقة، وزعيمة المعارضة الاسرائيلية،خاصة وانه اتى بالتزامن مع الزيارة
التي كانت ليفني تنوي القيام بها الى لندن للمشاركة في مؤتمر الصندوق
القومي اليهودي المنعقد هناك. فكان الحل الاسرائيلي باللجوء الى السياسة
هربا من القضاء.

وقد تضاربت الأنباء حول ما جرى الاثنين في مطار
هيثرو البريطاني، حينما كان مقرراً وصول ليفني للمشاركة في المؤتمر
اليهودي. فقد أصدر قاض بريطاني قراراً باعتقالها لدورها في جرائم الحرب
الإسرائيلية على غزة، وقامت الشرطة البريطانية بالتفتيش عنها ولم تعثر
عليها.
العديد من القنوات والمواقع الاخبارية اوردت إن الشرطة
البريطانية بذلت جهوداً حثيثة الليلة الماضية للبحث عن ليفني تمهيداً
لإلقاء القبض عليها.
وأشارت إلى أن ليفني ألغت زيارتها إلى بريطانيا
خشية صدور هذا الأمر القضائي وبأنها قد تتعرض إلى الاعتقال والملاحقة
القضائية, مدعيةً أن الإلغاء تم على خلفية عدم تنظيم برنامج الزيارة، وذلك
خوفاً من اعتقالها بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرها قاض بريطاني بسبب
مسؤوليتها عن الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عام.
وقالت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني: "عندما يكون على
دولة اسرائيل القيام بالامر الصحيح، فيجب حينئذ حصول هذا الامر. سواء وجد
استنكاراً او مذكرات توقيف. هذا دور القيادة".
ولكن هذه الادعاءات من
قبل ليفني, كشفها اصدار القاضي البريطاني فعلاً أمر الاعتقال ضدها الذي
يسري مفعوله على الأرض البريطانية وهو قابل للتنفيذ الفوري. وقد صدر الأمر
بعدما حطت طائرة «العال» في مطار هيثرو وخرجت منها «سيدة إسرائيلية» في
موكب تحت حراسة مشددة، وتوجهت إلى مكان انعقاد المؤتمر اليهودي. ونظراً
لقيام الشرطة البريطانية بالبحث في المطار والفندق الذي كان مقرراً أن
تنزل ليفني فيه فإن «السيدة الإسرائيلية» عادت وركبت الطائرة إما إلى كيان
العدو مباشرة أو إلى دولة أوربية أخرى.
ويقول موشي ايالون نائب رئيس
وزراء العدو: "لقد فوجئنا وارعبنا عندما اكتشفنا ان هناك امراً بتوقيف
وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. هذا يظهر الموقف السخيف الذي وجدنا
نفسنا فيه حيث هناك انتهاك من قبل النظام القضائي بحق الديمقراطية التي
تدافع عن نفسها بوجه الارهاب. اتفهم وجود ثغرات اساسية في النظام القضائي
البريطاني وقد وعدونا باغلاقها".
اغلاق لن يتم الا عن طريق السياسة،
وهو ما اقتنع به قانونيون اسرائيليون رأوا بالقرار البريطاني الكثير من
الجدية، فطالبوا ليفني بتوخي الحذر حتى تقول السياسة كلمتها.
ويقول
ايريس كانور استاذ القانون الدولي في جامعة تل ابيب: "النصيحة الفضلى التي
يمكن ان يسديها احد الى ليفني هي عدم الذهاب الى بريطانيا. ومن الممكن حل
الموضوع عبر العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وبريطانيا".

مؤامرة بين حكومة العدو وبريطانيا للفلفة الازمة المحتملة:
حسب معلومات وصلت للجهات المتابعة لملف ليفني، فإن "السيدة الإسرائيلية"
التي وصلت إلى بريطانيا وغادرت هي في الغالب تسيبي ليفني. وثمة من يقول إن
في الأمر سراً. فالمطار البريطاني يؤكد أن أحداً باسم تسيبي ليفني لم يصل
إلى المطار ولم يغادر. كما أن الفندق البريطاني يؤكد أن أحداً بهذا الاسم
لم ينزل فيه. وهذا ما دفع إلى إثارة تساؤلات عديدة من نوع: هل وصلت ليفني
إلى بريطانيا بجواز سفر باسم آخر؟ هل تمت لملمة الموضوع بين الحكومتين
الإسرائيلية والبريطانية بهذا الشكل الالتفافي على القضاء البريطاني لتجنب
أزمة سياسية؟
تجاهل وسائل الإعلام الإسرائيلية بدا غريباً حيث
تجاهلت بشكل شبه شامل لهذه الأنباء المثيرة. ويبدو أن مؤامرة خفية قد جرت
بشكل صامت على الأرض البريطانية. فقد كان الملف الذي أعدّته جهات قضائية
بريطانية وفلسطينية ضد ليفني جاهزاً لتقديمه لقاض في محكمة لندن منذ أيام
عدة، وكان ينقصه فقط الكفالة المالية الكبيرة التي طلبت. واعتبر القاضي أن
القرائن والملفات المدرجة في الملف لاستصدار أمر اعتقال ضد ليفني لدورها
في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة كافية.
وفي كل الأحوال فإن
المتابعين لملف مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين يعتقدون أنه أياً كانت
الطريقة التي تمت بها المسألة فإن هناك ردعاً قضائياً قد تم تكريسه, ليس
فقط كبار الضباط الإسرائيليين المشاركين في جرائم حرب هم المطلوبون، وإنما
أيضاً القادة السياسيون, وليس فقط السياسيون في الحكم الآن، وإنما أيضاً
السياسيون السابقون.
رئيس الصندوق القومي اليهودي في بريطانيا
شموئيل حياك اكد أنه لا يمكنه إعلان الأسباب الدقيقة لإلغاء ليفني
مشاركتها في المؤتمر. لكنه قال إنه «في كل الأحوال، من المؤسف أن الحكومة
البريطانية لا تستطيع إدارة حوار حر مع الساسة وكبار القادة في إسرائيل».
واعترف سفير الكيان الصهيوني في لندن رون بروسأور أن حكومته تصارع بأسنانها وأظافرها من أجل ألا يشل القانون الدولي حركتها.
لكن وزير الخارجية الصهيونية السابقة ومع كل ذلك أعلنت أنها «فخورة بكل
قراراتها» وأنها لا تسمح بالمقارنة بين جنود الجيش الإسرائيلي
والإرهابيين. وقالت إن هذا هو موقفها، سواء صدر بحقها في العاصمة
البريطانية قرار باعتقالها لدورها في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة قبل
حوالى عام، أم لم يصدر. وأضافت أنها لا تعلم شيئاً عن هذا الموضوع.
ما حصل في بريطانيا رغم وقوفها التام مع الولايات المتحدة الامريكية
والطفل المدلل اسرائيل, بعث الامل في نفوس البعض ممن يتوق للحرية,
واعتبروا ان اصدار قرار توقيف ليفني مؤشر هام على ان من يرتكب جرائم حرب
لن يفلت يوماً ما من العدالة.
وحتى تصلح السياسة ما أفسده القضاء
بين لندن وتل ابيب، تبقى كلمة القضاء البريطاني تلك مهمة على مساحة
المعاناة الفلسطينية، كلمة لم يجرؤ الكثير من العرب أو لم يريدوا قولها.
بل فضلوا استقبال ليفني وكمنظرة للسلام في المنطقة.

المنار